Home

الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ

الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذيوقف البت في نفس النازلة من

لكن حيث انه فضلا عن ان الأصل ان الطعن بإعادة النظر لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، فان الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 361 المشار إليه يهم القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الصادرة عن غير المجلس الأعلى التي يمكنه ان يأمر بإيقاف تنفيذها بمناسبة الطعن. وبعد جواب المدعى عليه بأن الطعن بالنقض لا يوجب إيقاف التنفيذ إلا في الحالات المحددة قانونا، وأن إثارة الصعوبة في التنفيذ يستوجب إثارة طلب أو دفع لم تتم مناقشته أثناء سريان الدعوى، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر عدد 17 بتاريخ 02/03/2016 في الملف رقم 07/2016 برفض الطلب والأمر. نصت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أن: الطعن بطريق النقض لا يُقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر محكمة النقض بخلاف ذلك، بكفالة أو بدونها بناء على طلب الطاعن، فالطعن بالنقض هو طريق غير عادي.

نصت المادة 251 من قانون المرافعات على انه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة. وحيث جاء في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مايلي: »لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى للتنفيذ إلا في الأحوال الآتية: (1 ـ في الأحوال الشخصية. 2 ـ في الزور الفرعي. 3 ـ في التحفيظ العقاري)

وبعد جواب المدعى عليه بأن الطعن بالنقض لا يوجب إيقاف التنفيذ إلا في الحالات المحددة قانونا، وأن إثارة الصعوبة في التنفيذ يستوجب إثارة طلب أو دفع لم تتم مناقشته أثناء سريان الدعوى، أصدر رئيس المحكمة المذكورة الأمر عدد 17 بتاريخ 02/03/2016 في الملف رقم 07/2016 برفض الطلب والأمر شيوخ القضاء‏:‏ الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم وقرارات النائب الحالي باطلة في الوقت الذي تعكف فيه هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد عبد العظيم ا

هل الطعن بالنقض يوقف التنفيذ؟ - محكمتي المغر

  1. أما عن الرأي الثاني :- فيجب أن نذكر ابتداءً أن الطعن في الحكم لا يوقف التنفيذ ولا يمنعه كون الحكم مما يجوز الطعن فيه أو قد طعن فيه أصلا (15).ونعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أن الطعن بالنقض طريق غير عادي لا يكون إلا بأسباب معينة، ولحالات خاصة ،ولأحكام بعينها في القانون المصري.
  2. اما عن امتناع المتهم عن التنفيذ بحكم انه قد طعن بالنقض فهو مردود على اعتبار ان الطعن بالنقض شانه شان طرق الطعن غير العادية لا توقف التنفيذ و هذا مانصت عليه المادة 238 من قانون الإجراءات المدنية التي نصت على انه ليس للطعن بالنقض امام المحكمة العليا اثر موقف الا في الحالات.
  3. وحيث جاء في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية مايلي: »لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى للتنفيذ إلا في الأحوال الآتية
  4. عقار محفظ - حكم بالقسمة - طعن بالنقض - صعوبة في التنفيذ - نعم. طبقا للفصل الاول من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 ( 12 غشت 1913) بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 07-14 ان.

الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ - مجتمع القانون law society

وكل قرار ينص القانون على أنه يصدر بصورة نهائية أو بالدرجة الأخيرة يقبل الطعن بالنقض، ومثالها قرارات محكمة الاستئناف حسب القاعدة العامة، وميعاد الطعن 30 يوماً، ويحق للمطعون ضده أن يرد أو يتقدم بطعن تبعي بالنقض خلال 15 يوماً تلي تبليغه صحيفة الطعن، والطعن بالنقض لا يوقف. أما عن الرأي الثاني :- فيجب أن نذكر ابتداءً أن الطعن في الحكم لا يوقف التنفيذ ولا يمنعه كون الحكم مما يجوز الطعن فيه أو قد طعن فيه أصلا (15).ونعتقد أن السبب في ذلك يعود إلى أن الطعن بالنقض طريق. **** الطعن بالنقض طريق غير عادي، والحكم الذي يطعن فيه بالنقض حكم نهائي استنفذ طرق الطعن العادية، لذلك فإنه -بحسب الأصل- لا يوقف تنفيذ الحكم، فيجوز مبدئيا تنفيذ الحكم المطعون فيه، غير أن المشرع أجاز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك، وكان يخشى من. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية المتعلقة بقسمة العقارات المحفظة يوقف التنفيذ حكم استعجالي لمحكمة الرماني بتاريخ 2007/10/23 : تقسيم العقار المحفظ بمثابة تأسيس لرسوم عقارية جديدة يتناول هذا الحكم.. المادة 499 يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض و اذا رفع الطعن فالى ان يصدر الحكم من المحكمة العليا في الطعن و ذلك فيما عدا ما قضى فيه الحكم من الحقوق المدنية

تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن بكفالة أو بدونها 2- حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف الاستئناف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، وحيث أن المطعون ضده في هذا الطعن قام بتنفيذ القرار المطعون فيه لدى محكمة محكمة تنفيذ قلقيلية تحت الرقم 390/2016 تنفيذ قلقيلية

القاعده العامه أنه لا يترتب على الطعن بالتمييز وقف تنفيذ الحكم ، مع ذلك يجوزلمحكمه التمييز أن تامر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك فى صحيفه الطعن ، وكان يخشى من تنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وكانت أسباب الطعن مما يرجع معها إلغاءه انطلاقا من الفصل أعلاه يلاحظ أن الأصل في الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بمعنى أن هناك مبدأ احترام قوة الشيء المقضي به ثم تجسيد مبدأ الحق في التنفيذ، لكن الإستثناء أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ 1- اذا كان الحكم برفض الطعن فيكون السند التنفيذى هو الحكم الذى كان مطعونا فيه ولا يجوز الطعن فى الحكم بأى طريق من طرق الطعن. 2- اذا كان الحكم بقبول الطعن ونقض الحكم ولم تتصدى محكمه النقض للفصل فى الموضوع فهنا يكون السند التنفيذى هو حكم النقض لاعاده الحال الى ما كان عليه

ذلك أنه طبقا للفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا في حالات حصرية، وبالتالي فإيقاف التنفيذ يشكل استثناء لا يسمح بالقياس، وأن القرار الاستئنافي عدد 12 بت في الشق المتعلق بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في الدعوى المدنية التابعة بناء على طلب. لا يوقف الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى أو أجله تنفيذ التعويضات المدنية التي يحكم بها على المحكوم عليه. المادة 53

آثار الطعن بالنقض