Home

حقوق السجين في القانون العراقي

قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4

حق السجين في دعوى عادلة عند مسائلته تأديبيا في التشريع العراقي والمقارن العنوان بلغة أخرى: Prisoner's Right to a Fair Proceeding when Disciplinary Accountability (in Iraqi and Comparative Legislation كلية القانون بجامعة الكوفة تناقش رسالة ماجستير بعنوان(حقوق السجين في التشريع العراقي -دراسة مقارنة). فبراير 7, 202 1 - السجن: السجن يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية (أي السجن كما تسمّى باللهجة العامّية) لمدّة أكثر من 5 سنوات ، والسجن على نوعين : ا - السجن المؤبد وهو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة 20 سنة ، ويكلًّف المسجون بأداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشأة.

في المادة (56) يضع القانون ثمانية محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات (م 72) أما مقترحنا بأن يمنح الزميل إبراهيم الصميدعي راتب سجين سياسي فهو من باب معرفة طرق التمييز بين الأنظمة في كل العصور، وهل أن العدالة تطبق هذا القانون على كل من يتضرر سياسيا، مثل الصميدعي ، وآخرين على شاكلته، ويترتب على سجنه ضرر مادي او معنوي ، يصيب سمعته بين أهله وزملائه.

حقوق السجين وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدولية المؤلف: حسام الدين الاحمد. التصنيف: دولي عام سنة الاصدار: 2010 ردمك: 9786144010280 السعر: $20.00. أضف إلى السل كلية القانون بجامعة الكوفة تناقش رسالة ماجستير بعنوان (حقوق السجين في التشريع العراقي -دراسة مقارنة). فبراير 7, 2021 82. جامعة الكوفة تناقش رسالة ماجستير بعنوان (دور الادارة والقضاء الاداري في. أما الإجراءات الإدارية فتتولاها المنشأة العقابية، متمثلة في ضابط المنشأة، وذلك بأن يبادر إلى اطلاع المسجون على أي حكم أو ورقة تعلن إليه بالمنشأة، وكذلك إرسال الأوراق وكل طعن أو عريضة يرغب في رفعها بواسطة ضابط المنشأة، كذلك يحق لكل مسجون في أن يقدم في أي وقت إلى ضابط. ومن اهم الضمانات لحقوقه القانونية التي تبدا في محاكمته امام قاضي مختص من قبل محكمة مستقلة ونزيهة ومحايدة ومشكلة بحكم من القانون. وللسجين حق في الرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية، واوصت الباحثة ضرورةالاشراف القضائي على السجون لان واجب القاضي الذي يحكم بالسجن المفروض.

قانون مؤسسة السجناء السياسيين - القوانين والتشريعات العراقي

  1. مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين, المسؤولة عن حماية حقوق جميع السجناء السياسيين المضطهدين بمختلف إنتماءاتهم و معتقداتهم الخط الساخن: 5633 شؤون المواطنين: 07710025379 شؤون المواطنين: 0780934675
  2. الإجابة عن هذا السؤال هي أن السجناء لهم حقوق غير قابلة للصرف، منحتها لهم المعاهدات والعهود الدولية، ولهم حق في الرعاية الصحية، ولهم حق بكل تأكيد في ألا تصيبهم أمراض في السجن
  3. يُعد اعتقال وإيذاء السجناء، أمثال مروان جبور، انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الأساسية لحقوق الإنسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.
  4. الموجة الرابعة اعداد وتقديم نواف المشعلاوي ( حقوق السجناء في القانون العراقي)ضيوف الحلقة الحقوقية بتول.

حقوق السجناء كما حددها الدستور والقانون - استشارات قانونية

اصدرنا التعليمات الاتيــة : المادة 1. يصرف الى السجين السياسي المشمول باحكام قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 راتباً تقاعدياً لايقل مقداره عن المنحة المقررة من رئاسة مجلس الوزراء. ويحق للسجين توفير الملابس المناسبة لارتدائها أثناء إقامته في السجن وأثناء عمله في الورش أو غيرها من الأعمال وتقدم خدمة غسيل الملابس مجاناً له، كما يجب توفير الفراش المناسب لكل سجين، وصرف الإعاشة النقدية المقدرة له، ويتم تقديم وجبات الطعام المقرر للسجناء وهي ثلاث وجبات. وعقوبة الحبس أو السجن تنصب على تقييد حرية الإنسان في الحركة والتصرف لارتكابه فعلاً مخالفاً لمقاصد الشرع أو القانون يوقعه من يملك السلطة في ذلك لاعتدائه على المصالح العليا للمجتمع أو أن يشكل فعله تهديد لها، ويعد السجن تطبيقاً للتعازير الشرعية وفق الشريعة الإسلامية ويؤكد الإمام الشيرازي في هذا المجال، بان من أهم حقوق السجين ممارسته لإحدى المهن أو الأعمال للتكسب منها وحريته في أداء التمارين الرياضية والهوايات الشخصية، ولعل الهدف من وراء هذا التأكيد على هوية الإنسان الخاصة وذاته التي يجب أن تحترم وقد نظم المشرع العراقي بعض من هذه. سجناء الرأي - وهم أشخاص لم يستخدموا العنف أو يدعوا إليه، ولكنهم مسجونون بسبب من هم (الميول الجنسية أو الأصل العرقي أو القومي أو اللغة أو اللون أو الجنس أو الوضع الاقتصادي)، أو بسبب ما يعتقدون (وجهات نظر دينية أو سياسية أو غيرها من المعتقدات النابعة من الضمير)

لجنة المراة تعقد جلسة استماع لمناقشة قانوني الناجيات

ثالثا- متابعة شؤون السجناء والمعتقلين في السجون. المادة (112) اولاً- لكل لجنة حق اقتراح القوانين، وتقدم اللجنة الاقتراح كتابة إلى رئيس المجلس، الذي يحيله بدوره الى اللجنة المختصة قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. استناداً إلى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة. صدق القانون الآتي: لا عقاب على. مستحقات محتجزي مخيم رفحاء بين القانون والعدالة الاجتماعية. د. روافد الطيار. في الثامن من كانون الثاني عام 2006 أقر مجلس النواب العراقي (قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، وكان الهدف.

الوصف: حق السجين في دعوى عادلة عند مسائلته تأديبيا في

حقوق السجناء والمعتقلين في القوانين الدولية والقانون الانساني. المؤلف: يوسف حسن يوسف. 2015-01-01:تاريخ النشر. 9789777610551:ISBN. Arabic:اللغة. :خلاصة. أصدرنا هذا الكتاب عن حال السجون والسجناء في الوطن العربي. تتركز السيمينارات في التوعية بحقوق السجناء و المعتقلين في الصكوك الدولية و الدستور العراقي و القوانين النافذة في العراق و ذلك بهدف توعية الطلبة في الجامعات بحقوق السجناء ضمن برنامج حملة التوعية بحقوق السجناء و.

اجازة رسالة ماجستير في تخصص القانون الاداري بعنوان

إعدامات خارج القانون في السجون العراقية ونقل دلي شهادة احدى النساء التي تتردد على السجن من اجل زيارة ابنها، وعند سؤالها عن حاله، ردت عليها بأنه جوعان، وتصف الام ان جسد ابنها ظهر هزيلاً. ادب السجون في العراق. السَجن، هو سلب لحرية إنسان بوضعه في مكان يقيد حريته، والسجن هو طريقة لاحتجاز شخص بموجب حكم قضائي أو قرار إداري من سلطة يستند إما إلى قانون ينص على عقاب الشخص لكونه ارتكب. تكتظّ السجون العراقية بحوالي 75 ألف معتقل ومعتقلة حسب تقديرات منظمات حقوقية، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة في 13 سجنا حكوميا تفتقر لأدنى مقوّمات ومتطلّبات الرعاية الصحّية اللازمة، فضلا عن أرقام أخرى غير محدّدة من. وقد أكد المشرع الكوردستاني على حق الحدث في العمل، حينما نصّت في الفقرة الأولى من المادة 7 من إعلان حقوق السجناء والمعتقلين في إقليم كوردستان العراق، على (تعمل وزارة حقوق الإنسان بالتعاون.

وقد استعان المفوض السامي في تقريره عن العراق بالتقارير بالتقارير التي قدمها المقرر الخاص عن العراق منذ عام 1991 وحتى هذا العام والبالغة 25 تقريراً ، بالإضافة إلى تقارير جمعيات حقوق الإنسان في. حقوق الامتياز بحث ودراسة مفهوم الاجهاض في الواقع والقانون العراقي . بقلم محمد المحنه. الإجهاض إلى موت المحنى عليها حتى لو لم يتم الإجهاض فتكون العقوبة السجن مدة لاتزيد على سبع سنوات..

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لوكالة الانباء العراقية (واع) إن اللجنة القانونية شاركت في اعداد مشروع قانون العقوبات الذي قدمه رئيس الجمهورية، مبينة أن مشروع القانون سيتضمن الغاء قانون. قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008 . قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل. وغيرها من القوانين , فضلاً عن وجود مجموعة من الأنظمة والتعليمات التي تعالج المركز القانوني للموظف في العراق جريمة القتل في القانون العراقي . الاساسي الذي يترتب عليه حقوق الانسان الاخرى حيث لا يمكن الحديث عن حقوق الانسان بدون حقه في الحياة وضمان هذا الحق وحمايته لذا كان من الطبيعي ان يبدأ الاعلان. القوانين التي تخص الأشخاص المثليات، المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسيًا (إل جي بي تي) في العالم تختلف اختلافا كبيرا حسب البلد أو الإقليم—في كل شيء ابتداء من الاعتراف القانوني للزواج من نفس الجنس أو.

القانون العراقي يوضح الفرق بين السجن وأنواع الحبس

بيان مشترك: شهادات من داخل سجن التاجي في العراق تكشف انتهاكات مفزعة ضد السجناء من المهم أن يدفعنا الإيمان بانتصار العدالة في النهاية لمواصلة النضال رغم الإحباط وخيبة الأم يصر البرلمان العراقي على التصويت على مشروع قانون 'مكافحة جرائم المعلوماتية'، فيما يحذر ناشطون وصحافيون ومراكز حقوقية من تمريره، مؤكدين انه 'خطوة لتكميم الافواه واسكات كل من يحاول نقد الطبقة السياسية في البلاد' القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء; human: حقوق الطفل تحياتي لكم / سرود محمود شاكر ناشط في مجال حقوق الانسان srood2050@yahoo.com sroodmahmooed2050@gmail.com 009647702569081 لايوجد في العراق قانون موحد للجرائم. جريمة السرقة في قانون العقوبات العراقي. ويقصد به كل شي يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية وبالذات حق الملكية أي كل شي قابل للتملك وبناءا على ذلك فالاشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها.

أقر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الاثنين بصعوبة مواجهة انتهاكات حقوق الانسان في العراق مشيرا الى انها لا تتم بالنيات الحسنة وحدها مشددا على أهمية الاعتراف بشجاعة بالأخطاءا ومحاسبة مرتكبيها تفاصيل التشريع : بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة ( 73 ) من الدستور . يلغى نص المادة (4) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 . 1. ويشير عضو في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لموقع سكاي نيوز عربية إلى.

مكتبة الشهيد خالد الحسن - حقوق الانسان:ماهيتها وتطورها

حقوق الطفل طبقاً للقانون العراقي - استشارات قانونية مجاني

الأسرى في التشريع العراقي كهيئة مستقلة وإدارية التشكيلات والهيئات الرقابية. الفصل الثاني ناقشنا الحقوق والامتيازات والواجبات ونطاق قانون مؤسسة السجناء السياسيين وينص القانون العراقي على أن الولاية الجبرية للأب لا تنتهي إلا بفقدان الأب أو غيابه لمدة يرجح معها وفاته أو حكم عليه بعقوبة السجن، أو الحبس لمدة تزيد على السنة، فيما تستطيع الأم وفق هذه. إخفاق المحكمة الاتحادية العليا في حماية حقوق المواطن العراقي ( (تعليق على حكم)) د. علاء الحسيني. 2114. القضاء. من الثابت إن وجود المحاكم الدستورية يعد ضمانة من ضمانات كفالة حقوق الإنسان ورقيباً.

إبراهيم الصميدعي

مدير المركز الإعلامي العراقي بالقاهرة: منظومة العمل في السجون تعتمد على تطبيق معايير حقوق الإنسا -الحماية القانونية للطفل في قانون العقوبات العراقي رقم(111)لسنة(1969)المعدل. الطفل من اسمى المدلولات التي تحمل بين طياتها الضعف والقوة والطفل طاهر نقي يستمد طهره وبراءته من عدم قدرته على درء المخاطر عنه وتعد مرحلة الطفولة. حقوق الإنسان في الأردن. ضبابية حالة حقوق الإنسان في الأردن; في الأردن، يتواصل الجدل حول حرية الإعلام; الأردن يحقق تقدماً في مجال حقوق المرأة، ويلغي قانون تزويج المغتصب. وُجوه من الأرد

اما بخصوص اسباب تزايد الانتهاكات في السجون فيرد البياتي الى ان السجون العراقية لا تخضع الى رقابة حكومية، مضيفا انها تكون بعيدة عن الاعلام والرأي العام، وبحسب القانون العراقي فان الجهة. على الرغم من أن القوانين في العراق تجرم التعذيب وتنص على ضمانات إجرائية لمنعه، فإن تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (ohchr) وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الذي صدر تحت عنوان حقوق الإنسان في تطبيق. نص قانون جرائم المعلوماتية 2020 الذي سيضع نصف الشعب العراقي في السجن! أنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي في جلسته الثالثة والعشرين يوم الاثنين 23 تشرين الثاني/ نوفمبر2020 التي عقدت برئاسة محمد. حراك حقوق المثليين في العراق. على مدى عقود، كان مجتمع المثليين في العراق واحداً من أكثر المجتمعات غير المرئية في العالم في مواجهة جميع أنواع التمييز، مع بالكاد أي نشاط أو دعوة لصالح هذه المجموعة

حقوق السجين وضماناته في ضوء القانون والمقررات الدولي

المشاور القانوني ماهر سعيد متي طالبت نحو خمسين منظمة مجتمع مدني عراقية بتعديل مواد في قانون العقوبات العراقي قالت ان فيها إجحاف ضد المرأة ومخالفة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان . فقد تضمن قانون العقوبات العراقي عددا من. ولدى المنظمات الحقوقية الإيرانية والدولية قائمة طويلة من الاتهامات ضد القضاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول انتهاكات حقوق السجناء وخرق القانون الدولي بشأن حقوق الإنسان في السجون. و قد طرح مجلس النواب العراقي قبل أكثر من عامين قانون خطر جداً على واقع حرية الإنترنت في العراق وهو(قانون جرائم المعلوماتية) وهذا القانون صارم ويشمل عقوبات تصل إلى حد السجن المؤبد وغرامات تصل. يبدو أن التحول الديمقراطي الذي حصل في العراق، لم يعالج أكثر النقاط حساسية في الإرث الديكتاتوري، الذي ورثه المواطن من حقبة النظام الشمولي، وأقصد هنا إقرار حقوق الإنسان بشكل فعلي، وعدم الاكتفاء بإدراجها كمواد قانونية. تقرير حول أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص من تقديم يونس الصالحي تحت عنوان شرعية التأديب داخل المؤسسات السجنية بين المواثيق الدولية وخصوصية المادة مقدمة: ظهرت الحاجة إلى العقوبة كوسيلة لردع الجريمة، منذ أن بدأ.

‏المفوضية العليا لحقوق الانسان - العراق‏, ‏بغداد‏. ‏‏١١١٬٨٦٩‏ تسجيل إعجاب · يتحدث ‏٤٨١‏ عن هذا · كان ‏٢‏ هنا‏. ‏هيئة مستقلة شكلت بموجب قانون رقم (53) لسنة 2008. تعمل من اجل نشر ثقافة وحماية وتعزيز.. أفادت اليوم الثلاثاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتلقي تقاريرمقلقة للغاية وموثوقة، تفيد بإعدام 21 رجلا يوم الاثنين في العراق، في سجن الناصرية المركزي المعروف أيضا بسجن الحوت

Video: صوت العراق إبراهيم الصميدعي

كلية القانون - كلية القانون - جامعة الكوف

الإطار القانوني الالتزامات الدولية. بحلول عام 1948؛ وقّعت كل من مصر، إيران وباكستان على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حين لم تفعل ذلك المملكة العربية السعودية بحجة أن الإعلان لم يأخذ في عين الاعتبار الفروقات. وأكد المرصد أن القانون لم يعرض على الشعب، ولم تجر مناقشته كما ينبغي مع منظمات معنية بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا القانون قد يضع نصف الشعب في السجن.. وفي عام 2006، قامت لجنة الأمن والدفاع النيابية بصياغة. يذهب البعض إلى أن عقوبة السجن المؤبد هى فترة زمنية تكون ما بين 20 أو 25 سنة، إلا أن هذا الاعتقاد غير صحيح، فبحسب القانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، فإن المادة 52 منه نصت على أن السجن المؤبد هو أن يظل. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان جوه السجن بره القانون يُحظر القيام بأي تعديل، تحوير أو تغيير في النص) العنوان : 45ل شارع النصر ، ميدان الجزائر-المعادي الجديدة-القاهرة..

حقوق السجين في القانون الإماراتي - استشارات قانونية مجاني

اللجنة المشرفة / الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الانسان، القانونية. أو بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي. من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ولهم كافة الاستحقاقات. قد يضع نصف الشعب في السجن.. رفض عراقي واسع لقانون الجرائم المعلوماتية رفضت أوساط شعبية عراقية ونخب ثقافية، قانون الجرائم المعلوماتية المعروض للتصويت في مجلس النواب، اليوم السبت؛ وذلك لما تضمنه من مواد اعتبرت مجحفة حقوق الإنسان والسجون 9- حق السجناء في الحصول على الرعاية الصحية 34- المركز القانوني للأشخاص المحتجزين بدون حكم. 2019/11/19 بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الاتي : - رقم( ) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9.

وأوضحوا أن العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون تنص على السجن مدى الحياة وغرامات تتراوح ما بين 25 إلى 50 مليون دينار عراقي (ما بين 16 ألف إلى 32 ألف دولار) معتبرين ان العقوبة غير متوازنة على. المسؤولية الطبية في القانون العراقي 1. مراجعة للتشريعات العراقية الخاصة بعمل الطبيب ومسؤولياته تجاه المرض الحقوق العينية الأصلية:- وهي الحقوق التي لا تتبع حقا شخصيا آخر وتعطي لأصحابها سلطات الحصول على المنافع المالية للشيء. وتشمل حق الملكية: الحقوق المتفرعة عن حق الملكية اولا: حق الملكية: هو أقوى الحقوق العينية ويمنح. 10.وفر قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الحماية القانونية لحقوق الزوجة القانونية حيث عاقبت المادة 384 من قانون العقوبات في حالة امتناع الزوج عن تسديد النفق نص المشرع العراقي على عقوبة جريمة السرقة في الماده 446 عقوبات و حددها بالحبس اذا لم تقترن بأي من ظروف التشديد الوارده في المواد 440 _ 445 عقوبات ومن هذا النص يتضح أن المشرع قد أطلق لفظ الحبس وهذا.

المادة 6. حرية العمل مصونة و لا يجوز تقييد او انكار الحق في العمل و تنتهج الدولة سياسة تعزيز العمل الكامل و المنتج و تحترم المبادئ و الحقوق الاساسية فيه سواء كان في القانون او التطبيق و التي. بعض التعديلات على قانون جرائم الخطف بالقانون العراقي. وقد عدلت العقوبة المفروضة على جريمة خطف الأشخاص بكل أنواعها بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 31 القسم الثان في 13- 9-2003:ظكظ=زممم أصدرته بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، فيما لم يصدر رد فوري عن السلطات العراقية حول الأمر، غير أنها نفت بوقت سابق وقوع مثل هذه الانتهاكات

علنت اللجنة القانونية النيابية، الجمعة، عن أبرز فقرات قانون العقوبات، وفيما بينت أنها رفعت الكثير من مواد عقوبة الاعدام، اشارت الى ان القانون تضمن الجرائم الالكترونية واجراءات جديدة بديلة عن السجن قالت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، الإثنين، إن السجون ومراكز الاحتجاز في البلاد، لا تتوفر فيها المعايير الدولية الخاصة بالتعامل مع السجناء والموقوفين. القانون رقم 5846. مفوضية حقوق الانسان في محافظة المثنى اغلب ضحايا احتجاجات تشرين لم يستلموا حقوقهم ، العمل وفق القانون لا يسير به فعليا وبطء في التطبيق . مزيدا من التفاصيل الخبر على الرابط ادناه :.. قانون جرائم المعلوماتية العراقي ينتهك حرية التعبير. (بغداد، 12 يوليو/تموز 2012) - قالت هيومن رايتس ووتش في. لقد لعب المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورا كبيرا في تعزيز حكم القانون، وإقامة العدل وضمان المساواة في الحقوق والواجبات من خلال مساهمته في دراسة التشريعات الوطنية من حيث مدى ملاءمتها مع. قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي ( OPRC90) لسنة 1990. 09/12/2020. 0. القوانين القوانين الصادرة قوانين اللجان قوانين لجنة الأمن.