( 1 ) ( الحنفية - قالوا : مهر المثل حكم كل عقد صحيح لم يسم فيه مهرا أصلا أو سمي فيه ما هو مجهول أو لا يحل شرعا وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء سواء سمي فيه مهرا أولا ولكن إذا سمي فيه مهر ينبغي أن يكون مهر المثل غير زائد على المسمى وإن كان لها المسم مهر المثل عند الحنفية (1) (الحنفية - قالوا: مهر المثل حكم كل عقد صحيح لم يسم فيه مهراً أصلاً، أو سمي فيه ما هو مجهول، أو لا يحل شرعاً، وحكم كل نكاح فاسد بعد الوطء، سواء سمي فيه مهراً أولا، ولكن. ومنه نكاح الشغار، فإنه وإن كان لا يجوز الإقدام عليه بالإجماع، ولكن الحنفية يقولون بصحته بعد الوقوع والمالكية يقولون بفساده، كما يأتي، وفيه مهر المثل بالوطء، ومنه أن تتولى المرأة زواج نفسها بدون ولي، فإنه جائز عند الحنفية، وفيه المسمى إن كان حلالاً، كما تقدم ومنه نكاح. والمتعة الواجبة كسوة كاملة للمرأة على ان لا تزيد قيمتها عن نصف مهر المثل ولا تقل عن خمسة دراهم عند الحنفية أما سقوطه كله لا إلى بدل فإنما يتم بما يأتي :
2ـ مهر المثل: د ـ إذا أكره امرأة على الزنا عند الشافعية والحنابلة ومقتضى مذهب الصاحبين من الحنفية جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة ، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى. وقد قسم الشافعية الشبهة التي تدرأ الحد ويتقرر بها مهر المثل إلى أربعة أقسام : شبهة الفاعل وهي ما إذا وطئ امرأة وهو يظن أنها زوجته أو أمته ثم تبين غير ذلك وهذا الفعل لا يتصف بحل ولا حرمة وذلك لأن فاعله غير مكلف لأن الفعل صدر عنه وهو غافل مهر المثل في فقه المعاملات هو: الصداق المقدر للمرأة بمثلها من قراباتها، من جهة أبيها، ثم الأقرب فالأقرب، مع اعتبار الصفات، والمكانة، والزمان والمكان. ويفرض لها بعد عقد النكاح الذي لم يحدد فيه المهر، أو بعد حصول تسمية المهر بصورة غير معتبرة شرعا، أو غير ذلك من الحالات، التي. وقال الحنفيّة: إذا زاد الزّوج في المهر على مهر المثل - ويقصد من وراء ذلك أن تقوم الزّوجة بإعداد الجهاز - دون أن يفصل الزّيادة عن المهر، فليس عليها مع هذا تجهيز نفسها بقليل أو كثير ؛ لأنّ المهر حق خالص للزّوجة ؛ تعظيماً لشأنها، لا في مقابل ما تزف به إليه من جهاز
الثاني: ما يجب بالوطء بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، فأما ما يجب بالعقد الصحيح، فهو الصداق المسمى (1) . أو مهر المثل عند عدم التسمية، ويجب بمجرد العقد الصحيح، ولكن مع احتمال سقوطه كله وإن كان المعقود له بالغا وكان بغير مهر المثل، فإن عّقَده بنفسه فلا تفريق، أما على مذهب الشافعية والحنبلية فظاهر، وأما على مذهب الصاحبين من الحنفية والمالكية فظاهر أيضا، ذلك أنه إن سمى أقل من أقل المهر لغا المسمى لحق الشرع والعقد صحيح، وإن سمى أكثر منه أقل من مهر المثل صح. وكذلك يجوز عند الحنفيّة والمالكيّة للبالغة الرّشيدة الرّضا بأقلّ من مهر مثلها, واستثنى المالكيّة البكر المهملة - وهي الّتي لا أب لها ولا وصيّ عليها من جهة أبيها, ولا نائب من جهة القاضي, ولا يعلم كونها رشيدةً أم سفيهةً - فلا يجوز رضاها بأقلّ من مهر المثل عندهم.
فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بالموت عند الجمهور غير المالكية ؛ لأن هذا الاتفاق باطل، واشتراط نفي المهر فاسد، والشرط الفاسد لا يفسد الزواج عند الحنفية، ونفي المهر لا يفسده أيضا عند الشافعية. والفسخ أنواع سبعة عشر: فرقة إعسار مهر، وإعسار نفقة أو كسوة أو مسكن بعد إمهال الزوج ثلاثة أيام، وفرقة لعان، وفرقة خيار عَتيقة، وفرقة عيوب بعد رفع الأمر إلى الحاكم، وثبوت العيب، والفسخ به فوري إلا العُنَّة فتؤجل سنة من يوم ثبوتها، وفرقة غرور، ووطء شبهة كوطء أم زوجته أو. وفي الموسوعة الفقهية (31/ 29): زوجة العنين لها جميع المهر عند الحنفية . وعند الحنابلة لها المهر المسمى على الصحيح من المذهب . ونقل عن أحمد أن لها مهر المثل والمذهب عند الحنفية يُوافق ما عليه جُمهور العُلماء على أن هذه الصورة من النكاح منهيٌّ عنها ولا تجوز، إلا أنهم يُصححون النكاح، ويُوجِبون فيه مهر المثل لكل واحدة منهما[8]
وعند المالكية قبل الدخول لا بعده. وذكر الحنفية، أنه إن اشترط تأجيل المهر كله مدة معينة كسنة، فإن اشترط الزوج الدخول قبل حلول الأجل، فليس لها الحق في الامتناع، وإن لم يشترط الدخول، فليس لها الامتناع أيضاً عند أبي حنيفة؛ لأنها لما رضيت بتأجيل المهر كله، كان ذلك رضاً منها. بسم الله الرحمن الرحيمحكم النكاح على الإجارةالمسألة اختلف فيها العلماء بناء على اختلافهم في شرط المهر:الحنفية شرط المهرعندقالوا: إذا تزوجها على أعيان مكيلة. أو موزونة. أو معدودة، وكانت قيمتها وقت العقد تساوي عشرة. وأجاز الجمهور -غير الحنفية- أن يأخذ الزوج من زوجته عوضًا عن الخلع أكثر مما أعطاها ما دام النشوز من جهتها، لكن لا يُستحب له ذلك؛ لقول الله تعالى: { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا. على قَولَينِ: القول الأول: يَصِحُّ نكاحُ الشِّغارِ بصَداقٍ بينهما [870] اشترط الحَنَفيَّة والشَّافِعيَّة مَهرَ المِثلِ، والحَنابِلةُ اشتَرَطوا ألَّا يكونَ المهرُ قليلًا أو لحيلةٍ
